إن مبادرة رؤية «كويت الاستدامة» لا تدعي الإتيان بحلول لجميع إشكالات الاقتصاد الجزئي والسلوك التنظيمي والفساد الإداري والمالي والسياسي. ولكنها بمثابة نقطة البداية، وقطرة الغيث الذي نرقب وابله، وهي على صعيد الاقتصاد الكلي قادرة على التهام تلك القضايا، ووضع أنجح الآليات التي تعمل على تحسين منهجية اتخاذ القرار، في كل ما يتعلق برسم أفق الأهداف المنشودة واستراتيجيات تحقيقها.
"نهدف في هذا الكتاب إلى التصدي لقلة الإدراك الحقيقي والاستدراك الدقيق لمفهوم الرؤية الاقتصادية، المتمثل على هيئة حلول جذرية تستهدف قضايا الاقتصاد الكلي للدولة، بالسعي لتبيان وتوضيح كيف يمتد الأفق بعيدا في رسمه ووسمه عما صوره لنا كل من كان قد أدلى بنصيحته فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي الكويتي. آملين أن تحقق رؤية «كويت الاستدامة» المرجو منها، ويكون لها نصيب في رفع سقف الوعي المجتمعي في الشأن الاقتصادي، بالغة به قمة الوعي الذي يمكنه من أن يبصر ويدرك بها تبعات الأمور ومجرياتها، فيبني نظرته الخاصة ورأيه الناقد عن دراية تامة."